بازار خودرو
 رکود ،عدم کشش یا قهر عمومی؟


عدم استقبال عمومی مردم در خرید خودرو طی سه ماهه دوم سال جاری از چند جهت قابل تعمق و بررسی است .تاثیر روانی مذاکرات 1+5،کشش بازار و نقدینگی موجود،عدم تعادل در عرضه و تقاضا، تفاوت فاحش کیفیت و قیمت محصولات داخلی و خارجی، عدم تعهد اخلاقی خودروسازان داخلی به افزایش کیفیت و تثبیت قیمت منطقی و مواردی از این دست.

همچنین افزایش بیش از حد تعرفه واردات خودرو به دو جهت حفظ بازار داخلی و ایجاد منبع در آمد برای دولت از جمله مواردی است که طی سه ماه اخیر یا از ابتدای سال جاری بازار خودروی داخلی و خارجی را با رکود مواجه کرده است.

از طرفی در حال حاضر حدود 14 میلیون دستگاه خودروی سواری و 2 میلیون دستگاه وانت بار در کشور تردد می‌کنند که 48% آنها با عمر زیر 5 سال و 32% با عمر 6 تا 10 سال و 9% با عمر 11 تا 15 سال و نهایتا 11% با عمر بالای 15 سال در جاده های کشور در تردند به عبارتی حدود 1540000 دستگاه خودرو با عمر بالای 10 سال در کشور داریم و 2800000 دستگاه خودروی سواری با بیش از ده سال کارکرد در کشور تردد می‌کنند که هم به لحاظ مصرف بالای سوخت، ایجاد آلایندگی ، افزایش آمار تصادفات جاده ای و بر هم زدن مبلمان شهری بایستی به این مقوله توجه جدی به عمل آید از طرفی خارج کردن این تعداد خودروی فرسوده و پرداخت تسهیلات حتی بدون بهره یا کم بهره حداقل صرفه جویی روزانه 5/1 میلیون لیتری را به همراه خواهد داشت. 


 بازار مصرف داخلی کشش ندارد
برآورد جمعیت سال 94 کشور حدود 80 میلیون نفر می باشد یعنی در کشور به ازای هر 7/5 نفر یک دستگاه خودروی سواری و جود دارد. به عبارتی به ازای هر خانوار 6/0 خودروی سواری وجود دارد که این رقم بیان کننده توجه عدم تقاضای جدید برای خودرو می باشد. چیزی که کمتر بدان توجه شده است؛ یعنی کشش بازار، مجموعه تولیدات خودروی سواری در سال 93 بالغ بر 870 هزار دستگاه محاسبه شده است که بازار مصرف داخلی کشش این حجم خودرو را ندارد و به جهت کیفیت نیز امکان صادرات و رقابت پذیری آن نیز حتی در منطقه فراهم نیست.

 از طرفی حدوداً 400 هزار نفر در این صنعت مشغول به کارهستند که این رقم قابل توجه بوده البته تعداد شاغلان در دو شرکت سایپا و ایران خودرو حدوداً 100 هزار نفر و مابقی در چند شرکت دیگر و در بخش قطعه سازی و خدمات مشغول به کار هستند هر چند این آمار تا 870 هزار نفر هم ذکر شده،اما منطقی و قابل استناد نیست.

ضمن اینکه مجموعه عوامل فوق به هیچ وجه نمی تواند بار افزایش قیمت را بدون مصرف کننده تحمیل کند و آنچه در میان مدت بایستی مدنظر قرار گیرد کاهش هزینه های تمام شده و رقابت کمی و کیفی بین شرکت های خودرو ساز داخلی در راستای بهبود کیفیت و کاهش قیمت و نهایتاً صادرات است.

آنچه در حال حاضر مردم انتظار دارند بهبود سریع کیفیت همراه با کاهش شدید قیمت و واردات خودروی مناسب با حداقل قیمت است که قطعا به دلایل فوق در کوتاه مدت به نفع صنعت خودرو سازی کشور نیست لیکن امکان کاهش قیمت در یک جدول زمان بندی و اصلاح فرآیند تولید در کنار کاهش تعرفه برخی خودروهای متناسب با نیاز جاده ها کشور که امکان خرید آن نیز برای آحاد بیشتری از جامعه فراهم باشد میسر است.


بنابراین با اجرایی کردن سیاست جمع آوری خودروهای فرسوده (8/2 میلیون دستگاه) با تهسیلات بدون بهره یا کم بهره می تواند تحول چشمگیری در افزایش تقاضا و رونق این صنعت در کنار کاهش مصرف سوخت وآلایندگی را به دنبال داشته باشد. 


هر چند با توجه به رکود فعلی صنعت جهانی خودرو و امکان دست یابی به بازار مطمئن و مستمر برای ایران بی معناست، لیکن چشم انداز برون رفت این صنعت تنها با حضور در بازار جهانی و صادرات میسر است و این مهم در شرایط فعلی از طریق مشارکت با شرکت‌های صاحب نام خودرو در سرمایه گذاری مشترک خصوصاً در شرایط فعلی و رفع تحریم ها امکان‌پذیر است. 


 مشتری مداری در صنعت خودرو کم رنگ نشود
توجه به کرامت مشتری از مواردی است که بایستی تولید کنندگان به آن توجه کنند؛ کم نیستند وعده ها و مصاحبه هایی که تحقق نیافتند از آن زمان ها خیلی نگذشته است که متقاضی خودرو پس از مدت ها ثبت نام نه در انتخاب رنگ و بعضا حتی در انتخاب خودرو نقشی نداشتند و تصور ادامه این روند بازارداری دیگر یک رویاست شرکت‌های خودروسازی بایستی به کرامت انسانی و مشتری مداری توجه کنند.


در واقع وقتی شرکت های صاحب نام در صنعت خودرو دنیا صدها هزار خودروی تولید شده را برای رفع نقص مثلاً در برف پاکن فرا می خوانند آیا رفتار ما با این کیفیت و قیمت محصول قابل دفاع است.